عاش القضاء الكويتي: محاكم الكويت تنصف حقوق مغردي التويتر

نبارك للأخوة المغردين اللي يستعملون تويتر كأداة للتنفيس عن أفكارهم السياسية (و في بعض الأحيان، إطروحاتهم الحادة). القضاء الكويتي أنصف المغردين و رفض اعتبار القضايا المرفوعة ضدهم قضايا أمن دولة أو حتى من القضايا التي تؤثر على علاقة دولة الكويت بالدول الأخرى ماليا أو سياسيا. أترك لكم تحليل المختصر المفيد اللي نقدر نلخصه من الأحكام  الأخيرة في قضايا تقديم مغردي التويتر الى المحاكم

من أروع القوانين التي استندت إليها المحاكم هي المادة 32 من الدستور، التي تنص على أنه”لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها”….وتؤكد المحاكم أنه إذا انعدم النص فلا جريمة ولا عقوبة، وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية الذي يضمن عدم الافتئات على حريات الأفراد في المجتمع، ويقرر صراحة سيادة القانون، موضحة أن القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معيناً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرّم فيه المشرع هذا الفعل، فإن لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل أمامه إلا القضاء بالبراءة حتى لو اقتنع بأن ما ارتكبه المتهم مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين، أو أنه ضار بالمجتمع أبلغ الضرر.

 المساس بالأديان هو أمر مجرم، ولا يجوز التطرق إليها نهائياً، لذا أصدرت أحكاماً بالحبس على بعض الأشخاص الذين تطرقوا إلى هذا الأمر عبر تويتر. أما مسألة إذاعة أخبار خارجية من شأنها إضعاف هيبة الدولة خارجياً، فقد أكدت المحاكم على أن هذا الموقع «تويتر»، ولئن كان على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، إلا أن ما يعرضه أو ينشره المشترك فيه لا يكون متاحاً للجميع في داخل البلاد أو خارجها، ولا يمكن الاطلاع عليه سوى من قبل عدد محدود من الأفراد وهم المتتبعون لهذا المشترك followers. وتوضح المحاكم أنه إذا كان هؤلاء جميعاً داخل البلاد، فإنه من غير المقبول اعتبار أن العرض أو النشر قد تم في الخارج، أما إذا أعيد إرسال ما عرضه أو نشره المشترك من قبل متتبعيه إلى مشتركين آخرين retweet ليصل إلى خارج البلاد، فإن المسؤولية عندئذ لا تقع عليه، وإنما على من قام بإعادة الإرسال، باعتبار أن العقوبة شخصية

يرجى الضغط على الرابط [هنا] لقراءة كامل المقال، كما يرجى الضغط [هنا] لقراءة مثال قوي على سوء استخدام حقك بالتعبير عن طريق التويتر